حكم إنهاء الحكم بالشهادة : قال المحقق قدّس سرّه « وأمّا الشهادة ، فإن شهدت البينة بالحكم ، وبإشهاده إياّهما على حكمه تعيّن القبول » « 1 » . قال في ( الجواهر ) : لعلّه لعموم ما دلّ على وجوب قبول حكمه الذي هو من حكمهم عليهم السلام ، ولذا كان الرادّ عليه رادّاً عليهم ، وما دلّ على حجية البيّنة . ثم إن المحقق قدّس سرّه ذكر أن تكون الشهادة على الحكم وعلى الإشهاد معاً احتياطاً ، وذلك ، لأن الحاضر في مجلس الحكم قد لا يلتفت إلى ما وقع مع خصوصياته ، لكن عندما يشهد على الأمر يصغى إليه ويلتفت إلتفاتاً كاملًا ، فتكون شهادته حينئذ أتم « 2 » . وقد ذكر المحقق لما ذهب إليه من تعيّن قبول الشهادة وجوهاً أربعة : فالأول ما ذكره بقوله : « لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه ، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب ، وتكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر ، فلابدّ من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ، ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكّام ، وأتم ذلك احتياطاً ما حررناه . لا يقال : يتوصّل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل . لأنّا نقول : قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل والشهادة الثالثة لا تسمع » .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 96 . ( 2 ) جواهر الكلام 40 : 306 .